اصلاحات به روایت روحانی

آن‌گونه که رییس جمهور در جلسه‌ی دفاع از کابینه‌ی پیش‌نهادی می‌گوید، بر اساس برنامه‌ی دولت برای نظام بانکی، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از دستور کار بانک‌ها خارج شده و به بازار سرمایه منتقل می‌شود.

حسن روحانی برای دفاع از کابینه‌ی پیش‌نهادی وارد مجلس شورای اسلامی شد و با تشریح برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم، بخشی از راه‌بردهای اقتصادی تیم خود را نیز تشریح کرد. بر این اساس از دیدگاه رییس جمهور، اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد و بنابراین، دولت برای این بخش برنامه‌یی مفصل تدارک دیده که دامنه‌ی آن، از اصلاح ترازنامه‌ی بانک‌ها، افزایش سرمایه‌ی نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی تا برداشتن بار تأمین مالی از دوش نظام بانکی و انتقال آن به بازار سرمایه کشیده شده است.
آن‌گونه که رییس جمهور می‌گوید: بازار سرمایه باید تأمین مالی اصلی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به دوش کشد و در عین حال، نظام بانکی مسوولیتی در برابر تأمین کسری بودجه‌ی دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی نداشته باشد؛ به گفته‌ی او، رتبه بندی نظام بانکی شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار دارد.
راه‌بردهای اصلی دولت دوازدهم برای نظام بانکی
 انجام اصلاحات معطوف به بودجه‌ی دولت نیست؛ بلکه ترازنامه‌ی بانک‌های کشور نیازمند این اصلاحات است. ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاست‌گذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و بنگاه‌داری بی ضابطه از سوی شبکه‌ی بانکی در دهه‌ی گذشته، سبب شده تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی مواجه باشد.
 تجمیع این مشکلات خود را در نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بروز کرده است، پس نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به محل تأمین منابع برای اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند.
 برنامه‌ی دولت این است که بودجه‌ی خود را اصلاح کند؛ ولی باید سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه‌یی باشد که بار تأمین مالی کسری بودجه‌ی دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده‌ی بانک‌ها نباشد.
 اصلاح نظام بانکی با جدیت هر چه تمام‌تر ادامه می‌یابد و از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانک‌ها و موسسات مالی در کشور، برنامه‌ی اصلاح ساختار بانک‌ها به اجرا درخواهد آمد.
 در این رابطه افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها نیز در دستور کار است.
 با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاست‌های دولت دوازدهم تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده‌تری برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.