مطالبات انباشته‌ی برخی اقشار عامل ترغیب مردم به دعوت حضور در تجمعات اخیر شده است و در این میان عده‌یی ضد انقلاب در صفوف آن‌ها رخنه کرده‌اند تا اغتشاش کنند و مباحث سیاسی طرح کنند.

با توجه به دعوت‌های تلگرامی عده‌یی به خیابان‌ها آمدند تا مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را مطرح کنند بلکه صدایشان به گوش دولت‌مردان برسد ولی ضد انقلاب‌ها فرصت را مناسب دیده و دست به حرکات خارج از قاعده زدند. تخریب اموال عمومی و حمله به امکان دولتی و مذهبی از جمله اقداماتی بود که در برخی از شهرهای کشور انجام شد.
بسیاری از ضد انقلاب‌ها نیز از این فرصت نهایت استفاده را کرده و فیلم تخریب اموال عمومی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
استان البرز هم‌سایه‌ی دیوار به دیوار پایتخت نیز از این حوادث بی‌نصیب نماند و بسیاری با حمله به برخی اماکن دولتی و حاکمیتی سعی داشتند تا آرامش حاکم را برهم بزنند.
عده‌یی با حضور در برخی مناطق کرج اقدام به تجمع کردند و با سر دادن شعارهای سیاسی سعی در برهم زدن آرامش شهر داشتند. خیر الله ترخانی سرپرست معاونت امنیتی سیاسی استانداری البرز اظهار کرد: تجمعی که در کرج انجام شده بدون مجوز و غیرقانونی بوده است.
حمله‌ به ساختمان دادگستری کرج تکذیب شد
وی با اشاره به این‌که نیروی انتظامی با مردم مراعات به خرج داد، گفت: در تجمع غیرقانونی کسی دستگیر نشد.
اما کار به این‌جا ختم نشد و شنبه 9 دی ماه باز گروهی به خیابان‌ها ریخته و خبر حمله به ساختمان دادگستری شهرستان کرج و آتش زدن پرونده‌های قضایی را در فضای مجازی منتشر کردند خبری که با واکنش دادگستری استان البرز مواجه شد.
در همین رابطه دادگستری استان البرز با انتشار خبری اعلام کرد؛ در پی تجمع غیرقانونی در منطقه‌ی گوهردشت کرج رخ داد اخباری کذب مبنی بر حمله به ساختمان دادگستری کرج منتشر شد در حالی که این ساختمان در عظیمیه بوده و کوچک‌ترین ناآرامی در آن منطقه گزارش نشده بود.
اخباری که در مورد آسیب به پرونده‌های مردم مطرح شده کذب است و به اطلاع همه‌ی مردم استان می‌رسانیم همه‌ی پرونده‌ها بر اساس روند شکل گرفته به صورت الکترونیکی ثبت می‌شوند.
دادگستری استان البرز ضمن تکذیب این خبر اعلام می‌کند واحدی که مورد آسیب قرار گرفت ساختمان شورای حل اختلاف و یکی از مجتمع‌های قضایی این مجموعه بوده و در منطقه‌ی تجمع به هم‌راه چند بانک و واحد دولتی مورد حمله قرار گرفته است.
حساب مردم با معاهدات نظام جداست
اما محمدجواد کولیوند نماینده‌ی مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در حاشیه‌ی جلسه‌ی بررسی بودجه و شورای برنامه ریزی استان که در استانداری برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که حساب مردم از معاندین نظام جدا است، گفت: باید با اخلال‌گران برخورد قانونی شود.
وی با تأکید بر این‌که مطالبات به حق مردم قابل پی‌گیری بوده و تاکنون نیز پیگیری شده است، گفت: باید با افرادی که اموال عمومی و دولتی را تخریب می‌کنند، برخورد شود.
خیرالله ترخانی در پاسخ با اشاره به این‌که حساب اغتشاش‌گران با مردم جداست، گفت: مردم مطالبات به حقی دارند و دولت پی‌گیر مطالبات آن‌ها است.
سرپرست معاونت امنیتی سیاسی استانداری البرز با اشاره به این‌که عده‌یی به خیابان آمده و اقدام به تخریب اموال عمومی و دولتی می‌کنند، گفت: قطعاً با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
ترخانی با اشاره به این‌که تا وقتی مطالبات مسالمت آمیز پیگیری شود مشکلی پیش نخواهد آمد، گفت: باز تأکید می‌کنیم حساب مردم مطالبه‌گر با اغتشاش‌گران جدا است.
سرپرست معاونت امنیتی سیاسی استانداری البرز تأکید کرد: در حال حاضر امنیت در استان برقرار است و با مشکل امنیتی مواجه نیستیم.
مردم از گرانی خسته شده‌اند، این هم وضعیت اشتغال است که می‌بینید.
بسیاری از دولت‌مردان وقتی پشت تیربون می‌روند وعده‌ی اشتغال‌زایی و کاهش تورم می‌دهند در حالی که آثار این وعده‌ها در زندگی مردم دیده نمی‌شود.
قیمت‌ها مدام در حال تغییر است، وضعیت کرایه خانه‌ها بر کسی پوشیده نیست بعد انتظار دارند که جوانان تشکیل خانواده داده و ازدواج کنند با کدام پول با کدام خانه و با کدام شغل.