دبیر قرارگاه طرح «نفس»، نهادی که بر مبنای مقابله با سقط جنین راه‌اندازی شده از انجام روزانه هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر داد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی محسن ذاکریان، دبیر قرارگاه طرح «نفس» روزانه یک هزار و سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط «غیرقانونی» در کشور رخ می‌دهد.
به دنبال دستور رهبری برای مقابله با روند کاهش جمعیت و تشکیل کارگروه جمعیت در وزارت کشور به دستور رهبر جمهوری اسلامی، قرارگاه طرح «نفس» که مخفف عبارت «نجات فرزندان سقط» است از خردادماه امسال از سوی وزارت بهداشت و درمان و با هدف مقابله با سقط جنین در ایران راه‌اندازی شد.
دبیر قرارگاه طرح «نفس» همچنین عنوان کرد که «از هزار سقط جنینی که روزانه در کشور انجام می‌شود، فقط حدود ۱۰ مورد قانونی است.»
طبق قانون مجلس سقط جنین در کشور فقط زمانی قانونی خواهد بود که سه پزشک متخصص و همچنین پزشکی قانونی تأیید کرده باشند که جنین جان مادر را به خطر انداخته است. در غیر این صورت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سقط جنینی که خارج از این چارچوب صورت گیرد، «سقط جنایی» است.
به گفته دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس، «هم اکنون ۹۵ درسد معادل حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در کشور، سقط جنین جنایی و بدون مجوز پزشکی قانونی است» و «طبق پژوهش‌های شورای عالی فرهنگی در اواخر دهه ۱۳۹۰، تنها هفت درسد سقط‌های جنایی مربوط به بارداری‌های نامشروع است.»
این به آن معناست که اکثریت سقط‌های رخ داده با خواست پدر و مادر بوده است. یکی از دلایل مهم افزایش سقط جنین در شرایط کنونی کشور، به مسأله معیشت خانوار و شرایط بد اقتصادی خانوارها برمی‌گردد.
در اواسط خردادماه سال جاری نیز وزارت بهداشت در راستای اجرای دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران، مشخصات زنان باردار را ثبت می‌کند و با هدف «مقابله با سقط جنین»، آن‌ها را تا زمان زایمان زیر نظر می‌گیرد.
به دلیل قانون سخت‌گیرانه سقط جنین در ایران و مجوز نداشتن زنان باردار برای سقط جنینی که شکل‌گیری نطفه آن ناخواسته بود، زنان بسیاری را در مسیر مراکز غیرقانونی و بعضاً غیرپزشکی و با صرف هزینه‌های بسیار، روانه کرده است.
همچنین بر اساس تصویب قانونی در مجلس، غربالگری اجباری برای مادران باردار حذف شد و در شرایط فعلی صرفاً بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد. بیمه‌های درمانی نیز تنها هزینه خدمات غربالگری مشمول بیمه را بر اساس این دستورالعمل به زنان بالای ۳۵ سال و کسانی ارائه می‌دهند که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
منتقدان حذف این آزمایش‌ها از مراحل بارداری و اجباری نبودن آن در ایران پیش‌بینی می‌‌کنند که این اقدامات موجب افزایش تولد شمار کودکان با بیماری‌های خاص و معلولیت‌های ذهنی و حرکتی شود.
در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زادوولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که عملی «تبعیض‌آمیز» است.