چرایی صدور حکم حکومتی برای دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با عباس‌علی نورا؛
انتصاب دکتر ولایتی، نشان از دغدغه‌های رهبر انقلاب در این دانشگاه دارد 
انتصاب دکتر ولایی به سمت رییس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، از آن دسته مواردی است که در سایۀ حادثۀ فرو ریختن ساختمان پلاسکو، کم‌تر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی مغفول ماند؛ حال آن‌که بسیار اهمیت داشت و حاوی پیام‌های مهمی بود.
«دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه‌یی عمومی و عام المنفعه است که اموالش جزو اموال بیت المال به حساب می‌آید»؛ این شروع سخنان دکتر عباس‌علی نورا، یکی از مدیران اسبق این دانشگاه و دبیر سابق مناطق کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص حکمی است که مقام معظم رهبری برای انتصاب دکتر ولایتی به سمت رییس هیأت مؤسس این دانشگاه صادر کرد؛ حکمی حکومتی که هدف از صدور آن، رفع سکوتی است که در اساس‌نامۀ این دانشگاه در خصوص انتخاب رییس هیأت مؤسس داشته و ممکن است تمشیت امور این مجموعۀ بزرگ را دچار اختلال کند؛ موضوعی مهم که موجب شد رهبر انقلاب با صدور حکمی ویژه، راه‌گشای امور شده و جانشین یار فقید امام و رهبری را مشخص نماید.
نورا در این‌باره با تأکید بر این‌که «دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه‌یی از زیرمجموعه‌های عمومی است»، می‌گوید: زمانی را که اکبر هاشمی رفسنجانی پیش‌نهاد تأسیس این دانشگاه را به حضرت امام خمینی (ره) داد، به یاد می‌آورم. حضرت امام با استقبال از این پیش‌نهاد، هدیه‌یی یک میلیون تومانی برای انجام این کار داد که در آن، معانی بسیاری نهفته بود. ایشان با آن هدیه ثابت کردند که چقدر از حرکت کشور به سمت اقتصاد و بخش خصوصی استقبال می‌کند.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: علاوه بر این، آن هدیه ثابت کرد که علم اندوزی چه میزان مورد توجه ایشان بود؛ توصیه‌یی اسلامی که علم آموزی را حتا به قیمت سفرهای سخت و مشقت بار به نقاط دور دست مورد تأکید قرار می‌دهد و مورد توجه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و یارانشان بود. از این روی بود که آیت الله خامنه‌یی، رهبر انقلاب نیز آن زمان در هیأت مؤسس دانشگاه حضور یافت.
نمایندۀ مردم در دوره‌های پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی در ادامه ابعاد دیگری از هدیۀ امام را مورد توجه قرار داده و می‌گوید: توجه امام (ره) به این موضوع، پیام دیگری نیز داشت؛ این‌که در توسعۀ علم پیش قدم بودند و گسترش علم در دورترین نقاط کشور مورد توجه ایشان قرار داشت. نکاتی که با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی محقق شد و از این روی، باید قدر اکبر هاشمی رفسنجانی در تأسیس و توسعۀ این مجموعۀ بزرگ را قدر بدانیم.
وی می‌افزاید: بدین ترتیب با توجه به این‌که مجموعۀ این دانشگاه جزو اموال عمومی است، مقام معظم رهبری هیچ تعللی را شایسته ندانست و به موضوع جانشینی اکبر هاشمی در هیأت مؤسس ورود کرد و جمیع شرایط را هم در انتخاب جانشین در نظر گرفت؛ یعنی انتخاب دکتر ولایتی بهترین انتخاب بود.
نورا در تشریح چرایی «بهترین خواندن انتصاب دکتر ولایتی» می‌افزاید: از این روی می‌گوییم بهترین انتخاب بود که می‌بینیم چندین حسن در این انتخاب دیده می‌شود؛ نخست این‌که دکتر ولایتی فردی دانشگاهی است و قطعاً دانشگاهیان از این انتخاب استقبال خواهند کرد. علاوه بر این، وی از نظر تعهد نیز فردی مورد اطمینان است و نمی‌توان گفت، ایشان مراعات اموال عمومی را نمی‌کند. این نکته از این نظر اهمیت دارد که به یاد آوریم در این چند سال اخیر، در این‌باره خطرهایی احساس می‌شد و برخی اتفاقات رخ می‌داد که صرفه و صلاح در آن‌ها دیده نمی‌شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه می‌گوید: این نکته بسیار اهمیت دارد، چون می‌دانیم مجموعۀ دانشگاه آزاد اسلامی ثروتی بسیار بزرگ است و می‌طلبد که انسان‌های بزرگ برای آن برگزیده شوند. آن‌گونه که حدود سال 90 بررسی کردیم، با قیمت‌های رسمی آن سال، دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان سرمایه داشت که قطعاً امروز افزایش یافته است. این نکته‌یی است که در انتخاب دکتر ولایتی باید به آن توجه کنیم.
وی می‌افزاید: شخصیت معتدل دکتر ولایتی، حسن دیگر انتخاب رهبر معظم انقلاب است که قطعاً مدنظر ایشان قرار گرفته است. علاوه بر این، از آن‌جا که آقای ولایتی با مرحوم هاشمی رفسنجانی ارتباط حسنه‌یی داشت، این انتخاب قطعاً مورد وثوق طرف‌داران اکبر هاشمی نیز خواهد بود و هم افزایی را موجب خواهد شد. به همۀ این موارد، حضور دکتر ولایتی در هیأت مؤسس را هم باید افزود که فکر می‌کنم موجب می‌شود انتخاب ایشان مقبول واقع شود و تعارضی رخ ندهد.
نورا در پاسخ به این‌که چرا اساس‌نامۀ دانشگاه در خصوص انتخاب رییس هیأت مؤسس ساکت بود، می‌گوید: در این خصوص اختلاف دیدگاه وجود داشت.
نقش این هیأت در دانشگاه آزاد اسلامی، ناظر بر این مجموعه است و امور راه‌بُردی را هیأت امنا پی می‌گیرد؛ بنابراین، در اساس‌نامه هیأت مؤسس چندان مورد بحث قرار نگرفته، جز این‌که در بندی از آن، نگارش و تصویب آیین نامۀ داخلی این هیأت بر عهدۀ این هیأت قرار گرفته است.
وی که سمت‌های مختلفی در دانشگاه آزاد از آغاز تأسیس این دانشگاه داشته، می‌افزاید: این در حالی است که برخی ـ از جمله ما ـ این اشکال را به این روند وارد می‌دانستند که آیین نامه باید در دایره‌یی بالاتر بررسی شده و مغایرت نداشتن آن با قانون مشخص شود. مثل روند تنقیح قوانین که در سطوح بالاتر نیز رعایت می‌شود؛ برای نمونه، مصوبات دولت نیز باید به دایرۀ تنقیح قوانین در مجلس ارجاع تا با قوانین تطبیق داده شود، پس باید آیین نامۀ داخلی هیأت مؤسس نیز به نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می‌شد که این‌گونه نشده بود.
نورا در ادامه می‌افزاید: از این روی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را مطرح می‌کنیم که می‌دانیم اساس‌نامۀ دانشگاه آزاد اسلامی در این شورا مطرح شده و به تصویب ایشان رسیده است. بر این اساس، بر این باوریم که آیین نامۀ هیأت مؤسس نیز باید به این شورا ارایه می‌شد تا دست‌کم به توضیح ایشان برسد. البته شورا می‌تواند این آیین نامه را رد یا تأیید کند و قرار نیست مانند مصوبات مجلس، آن را بررسی کرده و حک و اصلاح نیز کند.
نمایندۀ سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: ارجاع این آیین نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی از این رو با اهمیت است که می‌دانیم همۀ امور هیأت مؤسس در سایۀ این آیین نامه تعریف می‌شود. این‌که رابطۀ هیأت مؤسس با دیگر ارکان دانشگاه چیست، با نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی چه ارتباطی دارد، مسایل حقوق و پاداش در آن چگونه دیده شده و ... توجه به این موارد مهم است که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، از زمان حضور دکتر میرزاده در رأس هرم مدیریتی دانشگاه شاهد آنیم که در هر استان هیأت نظارت در زیر مجموعۀ «هیأتِ نظارت هیأت مؤسس» شکل گرفته و گزارش‌های این هیأت‌ها در آن مورد بررسی و جمع بندی قرار می‌گیرد و پیش‌تر این‌گونه نبود. حال آن‌که هیأت مؤسس هر سال یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌دهد و این گزارش گیری ایجاب می‌کرد هیأت نظارت باشد.
او در ادامه با ابراز امیدواری از حل این ابهامات با انتصاب دکتر ولایتی می‌گوید: امیدواریم که دکتر ولایتی این موضوع را پی‌گیری کند و به نتیجه برساند.
برداشت بنده از حکم رهبر معظم انقلاب هم این است که ضرورت دارد امور این دانشگاه قانون‌مند شود، چون ایشان دربارۀ این دانشگاه دغدغه‌های مهمی دارند. زیان ده بودن خیلی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و چالش‌های علمی که با آن دست به گریبان است، ایجاب می‌کند که نگران آسیب دیدن این مجموعۀ بزرگ باشیم؛ مجموعه‌یی که با کمک تمامی مردم و هم‌راهی دولت‌ها در ادوار مختلف به این سطح فعلی رسیده است.
نورا در پایان می‌گوید: از این رو، حکم حکومتی رهبر انقلاب را نقطۀ بسیار مثبتی در این خصوص می‌دانم، چون در سایۀ این حکم می‌توان بسیاری از مسایل مغفول مانده را پی‌گیری کرد و هم‌چنین به محدوده‌هایی که ممکن است چالشی در پی‌گیری‌شان به وجود آید، ورود کرد. اقداماتی که می‌تواند موجب تنفس دوبارۀ دانشگاه آزاد و اهدافی که برای تأسیس آن در نظر گرفته شده بود، شود.
