در این شماره می‌خوانید:

آزادی رسانه و اصل بی طرفی
مدیر مسوول
آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت‌نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدودکننده‌ی ابراز نظر در جوامع، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند.

این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده ‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید.
در رابطه با اطلاعات دولتی، هر کدام از دولت‌ها خود تصمیم می‌گیرند کدام منابع و مواد اطلاعاتی در دسترس عموم قرار گرفته یا حفاظت شده باشند، مواد دولتی به دو دلیل محافظت می‌شوند، طبقه‌بندی اطلاعات به‌دلیل حساسیت، یا به‌دلیل منافع ملی. بسیاری از دولت‌ها سعی در تسلط یافتن بر قوانین مهم یا آزادی تبادل اطلاعات قانونی که برای تعریف حدود و ثغور علاقه‌ی بین‌المللی کاربرد دارند، هستند تا از این طریق دید جهانی را منحرف کنند.
بی طرفی در مطبوعات یا بی تفاوتی؟
به عبارت بهتر، قاضی و معلم فقط در صورتی موفق است که بی‌طرفی پیشه کند و به‌ دور از هرگونه موضع‌گیری طرفدارانه شخصی، فقط به این نکته بسیار مهم بیندیشد که اگر ذره‌ای از جاده عدل و انصاف منحرف شود، نه‌ تنها امنیت جامعه را به خطر انداخته، بلکه‌ مرتکب خیانتی عظیم نسبت به همه کسانی شده‌ که باور دارند امنیت جامعه مرهون عمل‌کرد قاضی و معلم است. اگر امنیت جامعه ارتباط مستقیم با بی‌طرفی‌ قاضی و معلم در اجرای وظایف‌شان دارد، چرا سومین رکن برقراری امنیت جامعه، یعنی‌ روزنامه‌نگار نباید بی‌طرفی پیشه کند؟ اگر روزنامه‌نگار جنبه معلم جامعه را دارد و وظیفه آموزش جامعه برای مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی به عهده اوست، پس‌ باید رفتاری پیشه کند که هم ترس مردم از بابت‌ پی‌آمد فعالیت‌های سیاسی آن‌ها زایل شود، هم‌ وسایلی فراهم آید که هیچ‌کس نتواند مردم را به‌ داشتن عقیده و مسلک و مرام خاصی وادار کند، و هم زمینه طوری هموار شود که افراد جامعه‌ بتوانند برمبنای عقیده و مرام و مسلک و دریافت خود به فعالیت‌های سیاسی بپردازند. ولی در مورد آفت دوم‌ باید به سرعت دست‌به‌کار شد و تا مسأله‌ کاملاً جانیفتاده و فرهنگ «عدم رعایت‌ بی‌طرفی» در مطبوعات رشد نکرده، معایب و مضار آن را برشمرد تا مبادا این باور در جامعه‌ پابگیرد که بی‌طرفی در روزنامه‌نگاری یک‌ ضد ارزش است و اگر روزنامه‌نگار از چیزی یا کسی یا مسلکی و یا سازمانی طرفداری نکند، کارش ارزشی ندارد. همان‌گونه که قاضی هم باید گزینشی عمل کند و از میان انبوه شواهد و دلایل‌ و براهین، آن‌هایی را مدنظر قرار دهد که برای‌ کشف حقیقت ضروری می‌داند. ولی قاضی‌ هرگز نباید از جاده بی‌طرفی خارج شود و مسأله ارتباط یا علاقه یا اعتقاد خود را ملاک‌ گزینش قرار دهد.