رمزخوانی تشکیل تیم اقتصادی دولت
گمانه‌زنی‌ها امروز پایان می‌یابد؟

اگر رییس دولت دوازدهم روز تحلیف فهرست اعضای کابینه‌ی جدید را به مجلس معرفی کند؛ ماراتن نفس‌گیر دید و بازدیدها برای کسب رای اعتماد، رسماً آغاز می‌شود؛ اما آیا گمانه‌زنی‌ها، امروز پایان می‌یابد؟

حسن روحانی اکنون دیگر رسماً رییس جمهور ایران است. او حکم خود را 12 امرداد از مقام معظم رهبری تحویل گرفت و قرار است که ۴ سال رییس جمهوری اسلامی ایران باشد. 14 امرداد به مجلس می‌رود تا در مراسم تحلیف حضور یابد و بار سنگین مسوولیت دولت‌داری را به دوش گیرد؛ خودش هم خوب می‌داند که راه سختی در پیش دارد؛ به خصوص این‌که اقتصاد ایران، این روزها اوضاع به سامانی ندارد و رکود هم‌چنان مهمان کارخانه‌ها و تولید کنندگان ایرانی است.
به همین دلیل است که همه منتظرند ببیند که مردان اقتصادی کابینه‌ی او، چه کسانی هستند، چه سوابقی دارند و چه می‌خواهند بکنند، به عبارت دیگر، در عرصه‌ی اقتصاد، چند مرده حلاجند. تمام این‌ها در شرایطی است که خود او هم، اولویت‌های دولت جدیدش را اقتصادی عنوان کرده و معتقد است که باید در ۴ سال پیش رو، کاری انجام داد که شرایط را برای رفاه بیش‌تراقتصادی و اشتغال‌زایی و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند.
در همین چند وقتی هم که در واقع هفته‌های پایانی عمر دولتش به شمار می‌رفت، گمانه زنی‌های بسیاری در رابطه با نحوه‌ی چینش کابینه‌ی او مطرح شد و بسیاری تلاش داشتند از هر منبعی که شده، رسمی و غیررسمی، دوستانه و درگوشی و در نهایت موثق و غیرموثق، اطلاع یابند که چه کسانی در کسوت وزرای وزارت‌خانه‌های اقتصادی، حسن روحانی را هم‌راهی می‌کنند.
واقعیت آن است که برخی از وزارت‌خانه‌های اقتصادی دولت یازدهم، به شدت ضعیف عمل کردند و برخی دیگر هم که توانستند اندک کاری هم انجام دهند، شرایط برای‌شان آن‌قدر مهیا نبود و در سختی، برنامه‌های‌شان را نصفه و نیمه به پایان رساندند. به خصوص این‌که اوضاع اقتصاد ایران، زمان روی کار آمدن آن‌ها چندان چنگی به دل نمی‌زد.
اکنون تیم اقتصادی دولت آن‌قدر مهم است که همه بیش از آن‌که بر روی برخی وزرای وزارت‌خانه‌های کلیدی، حساس باشند روی وزارت‌خانه‌های اقتصادی زوم کرده‌اند و همین امر هم حساسیت را برای نمایندگان مجلس بالا برده است که این بار، به هر کسی رای اعتماد ندهند؛ البته این فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر آن است که هر کسی هم حاضر نیست مسوولیت بپذیرد، چراکه ۴ سال سخت و نفس‌گیر پیش روی اقتصاد ایران است و دیگر فرصتی باقی نمانده تا اهداف سند چشم انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران محقق شود؛ چه آن‌که نیمی از راه هم سپری شده است.
در این رابطه، مهدی تقوی، اقتصاددان معتقد است که وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اگرچه گام‌هایی را برای وضعیت اقتصادی کشور برداشتند، اما راه درازی را هم در 4 سال پیش رو به عهده دارند. او می‌گوید: وزارت اقتصاد باید با برنامه‌ی دقیقی که تدوین می‌کند، ریل گذار اقتصاد ایران باشد.
وی از بانک مرکزی هم می‌خواهد تا شرایط را در ۴ سال پیش رو به گونه‌یی پیش برد که نه تنها تورم کنترل شود، بلکه سیاست‌های پولی هم در جهت تقویت اقتصاد ایران باشد؛ این یعنی ثبات در نظام‌های اقتصادی کشور و بالاخص انضباط پولی خود دولت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مهم‌ترین بخش‌های بدنه‌ی اقتصادی دولت دوازدهم است؛ بنابراین این‌که کابینه‌ی دولت دوازدهم چگونه چیده شود به عمل‌کرد هر وزارت‌خانه در 4 سال دولت یازدهم مرتبط است.
وی می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای اقتصادی کابینه‌ی دوازدهم است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از دل این وزارت‌خانه، چند وزارت‌خانه در بیاورد. در این مورد تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت می‌تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد؛ چراکه وظایف بازرگانی سنگین است و جمع‌کردن تمام این وظایف در یک وزارت‌خانه و انداختن وظیفه‌ی سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر، درست نیست.
به گفته‌ی تقوی، نکته‌ی دیگر این‌که بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بین‌المللی را جذب کند و این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است؛ در عین حال باید به سازمان برنامه‌ و بودجه پرداخت که وضعیت آن فاجعه‌بار است. فاجعه از زمانی آغاز شد که در دولت محمود احمدی‌نژاد، مغز اقتصاد کشور را منحل و یک سازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر زیر نظر ریاست جمهوری تبدیل کردند.
وی می‌افزاید: احیای این سازمان پس ‌از این فاجعه کار سختی بود. تمام متخصصان این سازمان پراکنده شدند. نیروهای آموزش‌دیده‌یی که زیردست قدیمی‌ها رشد کرده بودند از سازمان برنامه ‌و بودجه رفتند. جمع‌کردن بدنه‌ی کارشناسی آن‌هم کارشناسان زبده‌ی گذشته در این سازمان کاری زمان‌بر و سخت‌تر است. در حال حاضر در کشور فارغ‌التحصیل اقتصاد در سطح لیسانس و فوق‌لیسانس زیاد داریم اما کسی که بتواند به سازمان برنامه ‌و بودجه برود و کار کند، نداریم. ساختن کارشناسان مورد نیاز این سازمان منوط به کارآموزی متخصصان فعلی است.
در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز معتقد است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی دارای سلسله مشکلات و مسایلی است، از جمله پایین بودن بهره‌وری اقتصاد، نرخ فزاینده‌ی بی‌کاری، بدهی دولت به سیستم بانکی، چند نرخی بودن ارز و مشکلات بخش‌های تولیدی و عدم وجود فضای مناسب برای کسب‌وکار و تولید ملی. راه‌حل‌های چیره شدن به این مشکلات برخورد کارشناسی و علمی است؛ بنابراین دولت باید با در پیش گرفتن سیاست‌های عالمانه‌ی کارشناسی بین بدنه‌ی تصمیم‌ساز و اجرایی هم‌آهنگی لازم را ایجاد کند. بدنه‌ی کارشناسی و مدیریت کلان دولت باید در مسیر تلاش برای سیاست‌گذاری‌های بخردانه و اجرای آن قرار بگیرند. با پر و بال دادن به عمل‌کردهای مبتنی بر مبانی علمی و کارشناسی، در مرحله‌ی عمل به موفقیت‌های قابل ‌توجهی خواهیم رسید با اتکا به ‌نظام تصمیم‌ساز می‌توان بر خیل عظیم مشکلات اقتصاد ایران فایق آمد.
وی می‌افزاید: گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی تیم اقتصادی دولت در جریان است. با شناختی که از اقتصاد ایران دارم به نظر می‌رسد که بیش از هر نهاد دیگری باید به سازمان برنامه‌ و بودجه به ‌عنوان متولی توسعه و پیش‌رفت کشور اهمیت داد. این سازمان‌ مسوول ساماندهی امور اقتصادی، تعیین راه‌بُردهای توسعه در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگ و اقتصادی است. فرمانده توسعه و پیش‌رفت کشور، سازمان برنامه ‌و بودجه است در نتیجه تقویت این سازمان باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد. سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید به هم‌آهنگی‌های لازم برسند. اگر زمانی سازمان برنامه با اجرای سیاستی مخالفت کرد، به‌عنوان یک دستگاه فرا بخشی که مسوول توسعه‌ی اقتصادی کشور از راه تخصیص بهینه‌ی منابع است باید به آن توجه کرد.
به گفته‌ی پازوکی، سازمان برنامه در دوره‌یی منحل شد و دوباره احیا شد. بازگشت این سازمان به شرایط بهتر زمانی ممکن است که دولت ارتباط بدنه اجرایی با دانشگاه‌های نمونه و برتر کشور را تقویت کند. سازمان برنامه در شرایط فعلی تنها نهادی است که می‌تواند جلوی ریخت‌وپاش‌های مالی دولت را بگیرد و به‌عنوان بازوی کارشناسی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. دولت باید فرای از مسایل سیاسی به اقتصاد برسد و در این زمینه سازمان برنامه می‌تواند نقش ویژه‌یی ایفا کند.
وی اظهار داشت: روحانی به‌عنوان رییس ‌جمهوری که رای مردم را کسب کرده، نماینده‌ی مردم و بالاترین مقام اجرایی کشور است. او مختار است که هر نوع تغییر و تحولی را در کابینه‌ی دوازدهم ایجاد کند و این امور باید آزادانه و بدون فشارهای سیاسی انجام شود. افراد مدیر و مدبر در کشور کم نداریم اما یک نکته هست که در مورد آن نگرانیم. او در گفت‌وگو با سایت اتاق تهران معتقد است که اولین نگرانی مربوط به شعارهای جوان‌گرایی است. من با جوان‌گرایی در کابینه مخالفم معتقدم که کابینه تیم فوتبال نیست و علاوه بر دانش کارشناسی باید به تجربه هم دقت کرد. توان علمی یک‌طرف اما تجربه در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیش‌رفت اقتصادی کشور بازی کند. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران به سلسله مشکلاتی دچار است و باید با اتکا به علم و تجربه بر آن فایق آمد نه یک سر از این دو سر.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که با حضور روحانی در مراسم تحلیف، آیا فهرست کابینه‌ی پیش‌نهادی هم بالاخره به مجلس می‌رسد و گمانه زنی‌ها در مورد تیم اقتصادی کابینه پایان می‌یابد؟