رهبر جمهوری اسلامی ایران با دعوت از آحاد مردم برای کمک به دولت ابراهیم رئیسی و تحقق برنامه‌های اقتصادی‌ آن، ابراز امیدواری کرد که سیاست‌های دولت جدید، به تدریج موجب برطرف شدن مشکلات کارگران شود.

وی روز دوشنبه در دیدار با تعدادی از کارگران «افزایش فرصت‌های شغلی»، «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» را سه موضوع اساسی در مسائل کارگری برشمرد و خواستار توقف قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی شد که به گفته او تولید داخلی و با کیفیتی دارند.
او سپس با ارائه آماری به نقل از کارشناسان گفت که هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی با وجود تأکید چند باره بر لزوم توقف واردات بی‌رویه و مقید بودن مردم و دولت به خرید تولید داخلی به انتقاد از کیفیت محصولات خودروسازان داخلی و موافقت تلویحی با واردات خودرو پرداخت و گفت: «البته خودروسازها از این حرف [مقابله با واردات] سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آن‌ها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که طی هفته‌های اخیر برخی فرماندهان پلیس و نمایندگان مجلس نیز هم‌زمان با انتشار گسترده تصاویر تصادف‌های
دلخراش خودروهای ایرانی در حالی که کیسه هوای آن‌ها باز نشده، به جمع منتقدان کیفیت پایین خودروهای تولید داخل پیوسته‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود با «به‌حق» توصیف کردن برخی اعتراض‌های کارگری نسبت به واگذاری‌ نادرست کارخانه‌های دولتی از کارگران به دلیل «جدا کردن مرزشان با دشمنان» در جریان این اعتراض‌ها، تشکر کرد.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره غیرمستقیم به برنامه‌ اقتصادی دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد: «کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که با سیاست‌های دولت جدید، مشکلات کارگران را به تدریج برطرف کند.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی عنوان شد که دولت ابراهیم رئیسی با هدف آنچه مبارزه با فساد توزیع رانت ارزی و مقابله با قاچاق کالاهای اساسی ارزان به خارج از ایران اعلام شده، قصد دارد، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را که برای تأمین سالانه حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی اختصاص می‌یافت، حذف کند. اقدامی که موجب اختصاص ارز نیمایی برای تأمین این کالاها می‌شود که در حال حاضر ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان یعنی ۶ برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
این اقدام نگرانی‌های عمومی بسیاری را در مورد تبعات اجرای این طرح در شرایط وجود تورم مستمر ۴۰ درسدی، روند صعودی نرخ ارز و برقراری تحریم‌های نفتی، پولی و مالی آمریکا ایجاد کرده ولی دولت وعده داده که با اختصاص یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی حداقل نیاز مردم به کالاهای اساسی را بر پایه قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ تأمین خواهد کرد.