جمهوری اسلامی قرار است از ابتدای آوریل به عنوان عضو رسمی سازمان هم‌کاری‌های شانگهای در جلسات این سازمان شرکت کند.

ابراهیم رئیسی در دیداری که با ژانگ مینگ، دبیر کل سازمان هم‌کاری‌های شانگهای داشت، گفت که سازمان شانگهای می‌تواند در مقابل «یک‌جانبه‌گرایی غرب» بایستد و از ضرورت عملیاتی کردن توافق‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه‌های اجرایی سخن گفت.
مقامات امیدوارند که از طریق این سازمان، بتوانند راه بیرون‌رفتی از تحریم‌های غرب پیدا کنند و شامل شدن ایران در طرح جاده‌کمربند چین را تضمین کنند و راهی برای عملیاتی کردن قرارداد ۲۵ ساله با حزب کمونیست چین بیابند.
درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در سازمان شانگهای ده سال طول کشید و تحریم‌های غرب یکی از دلایل عدم پذیرش ایران برای عضویت در این سازمان بود.
اکنون رسانه‌های داخلی به انعکاس وسیع اهمیت عضویت در سازمان هم‌کاری‌های شانگهای پرداخته‌اند و عضویت این کشور را گامی به جلو برای ایران دانسته‌اند و این سازمان را وسیله‌ای برای گسترش روابط ایران با چین می‌دانند.
خبرگزاری تسنیم بعد از سفر رئیسی در ماه گذشته به پکن به نقل از یکی از مقامات حزب کمونیست چین گزارش داد که هم‌کاری در چارچوب ابتکار کمربندجاده و سازمان هم‌کاری‌های شانگهای فضای بیشتری را برای هم‌کاری چین و ایران فراهم می‌کند.
با نگاهی به عمل‌کرد سازمان شانگهای در طرح کمربندجاده و نقش حزب حاکم چین، می‌توان پی‌آمدهای عضویت ایران را در این سازمان بررسی کرد.
سکوی نفوذ جهانی رژیم چین
سازمان هم‌کاری‌های شانگهای همان‌طور که از نامش پیداست، الهام گرفته از نام بزرگ‌ترین شهر بندری چین است که رابط میان چین و دنیای خارج بوده است. این سازمان در ابتدا با نام شانگهای ۵ در سال ۱۹۹۶ هم‌زمان با ریاست جیانگ‌ زمین بر حزب کمونیست چین تأسیس شد. هدف از تشکیل این سازمان «برقراری توازن در برابر قدرت و نفوذ آمریکا و ناتو بر منطقه» خوانده شده است.
کشورهای هند، روسیه، چین، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، ایران، قرقیزستان و تاجیکستان از اعضای این سازمان به شمار می‌آیند. کشورهای مغولستان، بلاروس و افغانستان از اعضای ناظر این سازمان هستند.
محمدجواد قهرمان در تحقیقی درباره سازمان هم‌کاری‌های شانگهای نوشته است که از زمان تأسیس سازمان شانگهای بیشتر روابط اقتصادی چین در قالب سازمان شانگهای بر مبنای الگوی وارد کردن مواد خام و صادرات کالا یعنی الگوی حاکم بر روابط کشورهای توسعه یافته با کشورهای توسعه نیافته بوده است.
وی افزوده است که اکنون پکن می‌خواهد سازمان هم‌کاری‌های شانگهای نقشی مشابه با دیگر نهادهای اقتصادی تازه تأسیس این کشور همچون بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی، یعنی عمل به عنوان چارچوبی برای اجرای طرح‌های اقتصادی کلان این کشور ایفا کند.
شی‌ جین‌پینگ در نشست ۲۰۱۷ سازمان هم‌کاری‌های شانگهای گفته بود که چین به دنبال راه‌هایی برای ایجاد هم‌کاری و پیوند میان طرح کمربند‌جاده با طرح‌های هم‌کاری منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و راه‌بردهای توسعه ملی کشورها است و سازمان هم‌کاری شانگهای ممکن است به عنوان سکویی بدین منظور عمل کند.
شی ‌جین‎پینگ، پروژه کمربندجاده را در سال ۲۰۱۳ راه اندازی کرد تا به گفته خودش، پروژه‌های زیربنایی بزرگی را در جهان انجام دهد.
به باور بسیاری، این طرح باعث افزایش نفوذ جهانی حزب کمونیست چین می‎شود. هدف آن این‌گونه تعریف شده است که این طرح آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی، منطقه خلیج فارس، آفریقا و اروپا را با شبکه‌ای از مسیرهای زمینی و دریایی پیوند دهد.
سازمان هم‌کاری‌های شانگهای نیز یکی از بسترهای مهم اجرای این طرح است.
حضور نظامی به نام سرمایه‌گذاری
دولت هند تنها عضو سازمان شانگهای است که حاضر به حمایت از این طرح نشده است و در نشست‌های این سازمان اعلام کرده است که «پروژه‌های اتصالی باید به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو و قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.»
بیزینس استاندارد نوامبر ۲۰۲۲ گزارش داد: «در بیانیه مشترکی که در پایان نشست شورای سران دولت‌های عضو سازمان هم‌کاری شانگهای به ریاست لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین از طریق لینک ویدیویی منتشر شد، نام هند در میان کشورهای عضوی که از کمربند‌جاده حمایت کردند، وجود نداشت.»
به نظر می‌رسد که اشاره هند به استفاده حزب کمونیست چین از تله بدهی در طرح کمربندجاده است. مشکلی که پاکستان، عضو دیگر سازمان شانگهای و کشور همسایه و هم فرهنگ هند به آن گرفتار شده است.
بیزینس استاندارد به نقل از یکی از مقامات ارشد پاکستانی که نخواست نامش فاش شود، گزارش داده است که پاکستان نیز به خاطر وام‌های زیادی که از چین گرفته است، اکنون در «تله بدهی» گرفتار شده است و رژیم کمونیست چین در حال فشار وارد کردن بر دولت پاکستان است تا اجازه ساخت مراکز نظامی به «ارتش آزادی‌بخش خلق چین» در قالب طرح کمربندجاده را بدهد.
استدلال مقامات چینی این است که حضور نظامی ارتش کمونیستی برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌هایش در پاکستان نیاز است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «پاکستان نمی‌خواهد چین را که بارها از آن‌ها کمک‌های مالی می‌گیرد، آزار دهد. منابعی که به دلیل نزدیکی به تصمیم‌گیرندگان در کشور پاکستان نمی‌خواهند نام‌شان فاش شود، می‌گویند که پذیرش این تقاضا نه تنها وجهه جهانی این کشور را بیشتر تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند باعث مشکلات داخلی در پاکستان نیز بشود.»
این مقامات ارشد دیپلماتیک و امنیتی در اسلام‌آباد متقاعد شده‌اند که ارتش آزادی‌بخش خلق چین در مقیاس جنگی برای ایجاد پست‌های نظامی در پاکستان و افغانستان برای حمایت از عملیات و توسعه طرح کمربندجاده‌اش کار می‌کند.
بیزینس استاندارد گزارش داده است: «پاکستان در آستانه تبدیل شدن به مستعمره چین است؛ در حالی که چین علاوه بر درخواست استفاده از فرودگاه بین‌المللی گوادر برای جت‌های جنگنده‌اش، قبلاً خواستار ایجاد پایگاه‌های امنیتی در گوادر شده است. در این میان ممکن است مردم پاکستان راضی به حضور سنگین نظامی چین در کشورشان نباشند.»
پیش از پاکستان، تعدادی از کشورها در طرح کمربندجاده به تله بدهی گرفتار شدند. سریلانکا، کنیا و کامبوج از جمله این کشورها هستند که حضور نظامی ارتش کمونیستی چین نیز هم‌زمان مطرح شده است. هم‌چنین کشورهای آسیای میانه متشکل از اعضای سازمان هم‌کاری‌های شانگهای، ایران و کشورهای عربی شامل عراق و مصر میلیاردها دلار به چین بدهکار شدند و بعید به نظر می‌رسد که رژیم چین از اجرای «تله بدهی» در این کشورها چشم‌پوشی کند. المشرق به نقل از مقامات اطلاعاتی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ گزارش داده بود که چین به طور مخفیانه در حال ساخت تأسیسات نظامی در بندر خلیفه امارات متحده عربی است.
سلطه جهانی با گرفتن حق حاکمیت ملی!
اعتماد آنلاین در تحلیلی با اشاره به تجربه سریلانکا نوشته است: «تقریباً تمام کشورهایی که در پروژه «ابتکار کمربندجاده» مشارکت کرده‌اند در تله بدهی چین گرفتار شده‌اند و (حزب کمونیست چین) وام‌هایی مشابه به آن‌ها داده است. مفاد قراردادهای چین هم تماماً محرمانه است و شرایط اعطای وام در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند. تلاش چین این است که از طریق «تله بدهی» سلطه خود را بسط دهد و بر نقاط مهم استراتژیک دنیا تسلط یابد.»
این رسانه داخلی از جمهوری اسلامی خواسته است که در روابط با چین مراقب افتادن در «تله بدهی» باشد.
مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نیز محرمانه اعلام شده است و مقامات گفته‌اند که به خاطر خواست مقامات چینی از افشای مفاد این قرارداد خودداری می‌کنند. اما این قرارداد شامل منابع حیاتی ایران از جمله میادین نفتی ایران و بنادر و مناطق استراتژیک کشور می‌شود.
سریلانکا با داشتن بندر و قابلیت‌های استراتژیک منطقه‌ای برای طرح کمربندجاده نقش «رشته مرواریدی» را داشت که چین را به شاخ آفریقا وصل می‌کرد. حزب کمونیست چین با تشویق و دادن وام‌ها برای ساخت پروژه‌های زیرساختی کم منفعت اما پرهزینه سریلانکا را در تله بدهی خود گرفتار کرد و در ازای جبران بدهی، حق حاکمیت ملی این کشور را به دست آورد و بندر سریلانکا را برای ۹۹ سال تحت مالکیت یک شرکت چینی وابسته به حزب کمونیست درآورد.
مجله هاروارد اینترنشنال ریویو در تحلیلی نوشته است ممکن است پکن از این بندرها برای کاربردهای نظامی استفاده کند.
دولت هند نیز پروژه مشابهی به نام کریدور شمال‌جنوب دارد که پروژه رقیب طرح کمربندجاده چین است که پیش از طرح کمربندجاده در دست اقدام بود و ۱۳ کشور از جمله تعدادی از اعضای سازمان شانگهای از این کریدور حمایت کرده‌اند. برخی صاحب‌نظران معتقدند که ایران با عضویت رسمی در سازمان هم‌کاری‌های شانگهای احتمال مشارکت بیشتری در این دو طرح یعنی کمربندجاده و کریدور شمال‌جنوب را دارد.
رسانه بازار در یک تحلیل به این موضوع پرداخته و نوشته است: «هند اخیراً برنامه‌های وام‌دهی در خصوص زیرساخت‌های اقتصادی خود را تسریع بخشیده و آشکارا آن‌ها را با برنامه‌‌های چین که آن را غارتگرانه می‌خواند، مقایسه کرده است. بنابراین، پروژه کریدور شمال‌جنوب را می‌توان به عنوان تلاش دوباره هند برای تقویت هم‌کاری با شرکای متعدد در آسیای مرکزی در نظر گرفت.»
بررسی مواضع اعلامی مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم جمهوری اسلامی بیشتر به سوی طرح کمربندجاده چین علاقه‌مند است و سخنی از مشارکت و تمایل جمهوری اسلامی به کریدور شمال‌جنوب نیست. در سال گذشته تعدادی از رسانه‌های داخلی اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی برای مشارکت در پروژه کریدور شمال‌جنوب نیز تلاش و جدیتی نداشته‌اند. هم‌چنین «فرصت‌های مشارکت و شامل شدن» در طرح کمربندجاده را نیز از دست داده است؛ در حالی‌که پاکستان در مرکز زیرساخت‌های چین در این طرح قرار گرفته است.
بی‌نفعی ایران و امتیازخواهی رژیم چین

عمر شکری، مشاور ارشد سیاست خارجی و استراتژیست انرژی در یادداشتی برای بنیاد کارنگی، تبعات عضویت جمهوری اسلامی را در سازمان شانگهای بررسی کرده است. به عقیده وی، «با توجه به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و سایر شکل‌های فشار که در پی سرکوب اعتراض‌ها بر جمهوری اسلامی ایران تشدید شده‌اند، عضویت ایران در سازمان هم‌کاری‌های شانگهای ممکن است تغییرات اساسی در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد نکند.»
وی افزوده است: «ایران به دلیل کم‌بود در شبکه‌های ریلی و جاده‌ای مدرن، به عنوان یک مسیر ترانزیتی اصلاً جذاب نیست، هر چند توسعه این مسیرها امکان‌پذیر است، اما ایران در تأمین مالی مدرن‌سازی مسیرهای ترانزیتیش با مشکلاتی مواجه است که با عضویت در سازمان هم‌کاری شانگهای کاهش نخواهد یافت.»
با توجه به این‌که رژیم چین در حال حاضر در این سازمان نقش کلیدی را برعهده دارد، به نظر می‌رسد گرچه ممکن است سازمان هم‌کاری‌های شانگهای برای کشور ایران راه‌گشای تجارت و رونق اقتصادی نباشد اما برای چین تحت حاکمیت کمونیسم، بستری برای امتیازخواهی بیشتر به شمار می‌آورد، به خصوص این‌که امتیازخواهی‌های کلان رژیم چین از مقامات جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست.
همان‌طور که رژیم چین در ماجرای میادین نفتی آزادگان و یادآوران به تخفیف چشمگیر خرید نفت از ایران با قیمتی ۴۰ درسد پایین‌تر از میانگین قیمت جهانی راضی نشد و خواستار امتیازات بیشتری بود، به نظر می‌رسد که در ماجرای طرح کمربندجاده در بستر عضویت در سازمان شانگهای نیز «تله بدهی» را برای ایران نیز به اجرا درآورد.
سازمان هم‌کاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان رسماً به «سازمان هم‌کاری شانگهای» تغییر نام داد.