امسال زیربار فشار اقتصادی کمر فقرا بیشتر خم می‌شود
وضعیت اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته، همواره با گسترش فقر همراه بوده است. تورم دو رقمی در چهار دهه گذشته، فقر را به شدت گسترش داده و قدرت خرید مردم را از آن‌ها گرفته است.
بر اساس آخرین آمارهای جمهوری اسلامی، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۴ درسد است. این میزان از تورم، برای همه افراد جامعه تأثیر یکسانی ندارد. آن بخش از جامعه که دارایی و ثروت فراوانی دارند از این تورم چندان ناراضی نیستند، ولی برای افرادی کم‌برخوردار، این سطح از تورم یعنی فقر مطلق و گرسنگی روزافزون.
جمهوری اسلامی برای حل این مشکل، افراد جامعه را به چند گروه تقسیم کرده و نام آن را دهک‌های جامعه گذاشت. یعنی بر اساس میزان برخورداری افراد از ثروت و دارایی، افراد جامعه را به ۱۰ گروه تقسیم و بر این اساس دهک اول فقیرترین افراد جامعه و دهک دهم داراترین افراد جامعه هستند. بعضاً آمارهای حکومتی بر پایه این ده گروه ارائه می‌شود که نشان میدهد که پنج (۵) گروه ابتدایی این دهک‌ها دارای شرایط مناسب اقتصادی و معیشتی نیستند.
از طرف دیگر بر اساس وضعیت مصرفی هر گروه، تورم و اثر تورم بر دهک‌ها نیز متفاوت است. در تابستان سال گذشته که تورم ماهانه حدود سه (۳) درسد بود، تورم بخش خوراکی دهک اول که فقیرترین شهروندان جامعه هستند حدود ۱.۳۵ درسد بود در حالی که دهک دهم که ثروتمندترین گروه جامعه هستند تنها نیم ) ۰.۵ ( درسد رشد تورم را تجربه کردند. این مثال نشان میدهد که شهروندان مشمول دهک پایین جامعه به دلیل گرانی مواد خوراکی بیشترین لطمه را از وضعیت مصیبت بار اقتصادی دیده‌اند.
همچنین، مرکز آمار اعلام کرده که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۶.۶ درسد افزایش یافته که تورم اقلام خوراکی در بهمن‌ماه ۱.۸۹ درسد به ثبت رسیده در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱.۶۲ درسد رقم خورده است. حال با توجه به عدم افزایش درآمد دهک پایین و کاهش قدرت خرید آن‌ها، این وضعیت نشان میدهد که فقر در جامعه گسترش بیشتری یافته است.
یکی از دلایل نابسامانی اقتصاد در سال ۱۴۰۱، حذف بدون برنامه ارز ترجیحی کالای اساسی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت حسن روحانی برای ۲۴ قلم از کالای اساسی که مهم‌ترین بخش آن، مواد خوراکی بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت. دولت ابراهیم رییسی به دلیل این‌که قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان گذشته بود و به بهانه رانتی بودن آن، تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. این حذف، سبب افزایش تورم شده و فشار زیادی را به قشر کم برخوردار جامعه تحمیل کرده است.
به همین دلیل بالاترین تورم و افزایش قیمتی روی مواد خوراکی بود تا جایی که تورم ۹۰ درسدی را در حوزه مواد خوراکی ایجاد کرد. سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس اواسط سال گذشته گفته بود: «با این اتفاقات دولت سیزدهم یعنی حذف ارز ترجیحی قیمت ۴۰۰ قلم کالا تحت تأثیر قرار گرفته و فشار مضاعفی به مردم وارد شده است.»
دولت سیزدهم به دلیل همین فشار تصمیم گرفت مجدداً ارز ترجیحی را این بار با قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی به اقتصاد بازگرداند.
از دیگر مفاهیم مهم اقتصادی برای درک وضعیت معیشت افراد کم‌برخوردار، موضوع سهم هزینه ناخالص هر دهک از هزینه کل اقتصادی است، یعنی هر کدام از دهک‌های جامعه چقدر برای زندگی خود هزینه کردند. این شاخص می‌تواند عمق شکاف دهک برخوردار و غیربرخوردار را نشان دهد.
مرکز آمار گزارش کرده که در دو سال گذشته، بر اساس این شاخص، سهم هزینه ناخالص هر یک از دهک‌های ثروتمند حدود ۸ درسد ولی برای دهک پایین و قشر کم برخوردار تنها ۳ درسد بود. این رقم در سال‌های گذشته حدود پنج درسد برای دهک پایین جامعه بود. این شاخص هم گویای آن است که شرایط اقتصادی در کشور خوب نیست و شهروندان فقیر روز به روز فقیرتر می‌شوند.
در کنار این آمارها، باید تورم موارد خوراکی را نیز لحاظ کرد که بالاترین تورم را دارد. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از تورم ۹۰.۲ درسدی اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال خبر داد.
خط فقر بر اساس این رخ‌دادها، وضعیت بغرنجی را ترسیم می‌کند. براساس آمار رسمی اما خط فقر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور برای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده است که برای خانوار چهارنفره حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که روزنامه اعتماد در هشتم آبان ۱۴۰۱ طی گزارشی استدلال کرده خط فقر در تهران حدود ۱۸ ملیون تومان است. با این وجود دولت و کارفرمایان بر اساس همان آمارسازی‌های غلط در میزان خط فقر، برای سال ۱۴۰۲، حقوق کارگران را ۲۷ درسد افزایش داده‌‌اند. در حالی که تورم نقطه به نقطه طبق اعلام بانک مرکزی حدود ۶۴ درسد و تورم مواد خوراکی ۹۰ درسد است. این به معنی آن است که فقر کارگران روز به روز بیشتر شده و چشم‌انداز روشنی برای کارگران و افراد کم برخوردار جامعه نیست.
میثم رادپور اقتصاددان معتقد است که وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برای افراد کم‌برخوردار جامعه، به مراتب بدتر از گذشته خواهد بود، چراکه وضعیت
معیشت مردم با این کسری بودجه، رشد نقدینگی و تحریم بهتر نخواهد شد و فشار به قشر ضعیف جامعه بیشتر از گذشته خواهد بود.
رادپور اظهار کرد: موضوع اصلی، قدرت خرید مردم است. کاهش قدرت خرید حتا برای افراد متوسطی که شاید دارایی اندکی داشته باشند نیز شرایط سختی را به وجود آورده و فقر را گشترش میدهد.
این مدرس بازارهای مالی می‌گوید: قشر کم درآمد بیشتر از دیگر اقشار جامعه تحت فشار تورم و و نابسامانی‌های اقتصادی قرار دارند. این افراد قادر به جایگزین کردن کاستی‌های خود با کار بیشتر را ندارند چون این امکان وجود ندارد به همین دلیل روز به روز شرایط آن‌ها سخت و دشوارتر می‌شود.
راه‌کارهایی که کارشناسان اقتصادی برای برون‌رفت از این وضعیت بغرنج اقتصادی ارائه می‌کنند سهل و آسان نیست و گویی در حاکمیت نیز اراده‌ای برای حل این معظلات وجود ندارد. با این وجود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که جمهوری اسلامی از لج‌بازی‌های سیاسی و منطقه‌ای خود دست برنداشته و با گشایش در‌های کشور، اقتصاد را از این وضعیت بن بست خارج نکند، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر شده و فقر فقرا گسترش بیشتری یافته و امسال نیز کمر فقرا بیشتر خم می‌شود.
