پس از افشای موضوع دادن خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان برای منتفی کردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکنون نماینده‌ای که واگذاری این خودروها را افشا کرده بود عنوان کرد که ابراهیم رئیسی نیز از این ماجرا باخبر است.

با نزدیک شدن به زمان استیضاح مجدد وزیر صمت، برخی از نمایندگان مدعی شدند این وزیر دولت ابراهیم رئیسی در جریان استیضاح قبلی خود، با دادن خودرو به نمایندگان توانسته رای آن‌ها را به نفع خود تغییر دهد.
ابتدا احمد علی‌رضابیگی، نماینده تبریز، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی به طور تلویحی وزارت صمت را به رشوه‌دادن به نمایندگان متهم کرد و گفت: «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم. اما خوب است هیأت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند که چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»
پس از آن احمد رسولی‌نژاد نماینده دیگر مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن با صراحت بیشتری به این موضوع پرداخت و گفت: «در روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم. قبل از شروع سخنرانی من یک‌باره اعلام شد که رای‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.»
استیضاح رضا فاطمی امین از اسفند سال ۱۴۰۰ بارها مطرح شده و آبان‌ماه سال پیش ‌طرح استیضاح او با رای ۱۸۲ نماینده مجلس ناکام ماند.
افشاگری این دو نماینده با واکنش اعضای دولت روبه‌رو شد و خواستار برخورد دستگاه قضایی با نمایندگان مطرح کننده موضوع شدند.
محمدحسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی ششم اردی‌بهشت در یک برنامه تلویزیونی، موضوع دریافت ۷۵ ماشین شاسی‌بلند در ازای رای منفی به استیضاح وزیر صمت را «تخریب خود مجلس» خواند و گفت: «این ادعا باید ثابت شود و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع ورود کند.»
سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با تکذیب «ادعای» انصراف نمایندگان از استیضاح وزیر صمت با دریافت ماشین شاسی‌بلند، خواستار «برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با تهمت زنندگان» شد.
با این حال احمد علی‌رضابیگی بار دیگر سخنان خود را تکرار و جزئیات بیشتری از این موضوع را افشا کرد و گفت: «این‌که ۷۵ خودرو با مدل‌های فیدلیتی و دیگنیتی از خودروسازی بهمن خودرو وارد مجلس شده است و من مطرح کرده بودم، تأیید هیأت رئیسه مجلس را هم دارد.»
او به وب‌سایت رویداد ۲۴ گفت: «حتا رییس جمهور هم به‌واسطه واگذاری‌های غیرقانونی خودرو، در ۲۵ دی‌ماه، دستور رسیدگی صادر کرد. یعنی این کار نشان می‌دهد این دستور ایشان، با علم و اطلاع از چنین پدیده‌ای در دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس بوده است.»
با این حال فاطمی امین، وزیر صمت، با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور واگذاری خودرو به نمایندگان را نادرست خواند و مدعی شد که انتشار این مطالب به «اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور صدمه وارد کرده است» و از او خواست که به این موضوع رسیدگی کند.